علیرضا صالح عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با حضور در جایگاه سخنرانی گفت: در یازده سال طول عمر صندوق توسعه ملی نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات برای طرح‌های مختلف صنعتی و معدنی بخش‌های بالادستی و پایین دستی نفت داده شده است که بخشی از این تسهیلات در حال بازگشت است.
صالح افزود: ما در سال ۱۴۰۱ علاوه بر بحث تسهیلات، بحث مشارکت در سرمایه‌گذاری برای صندوق توسعه ملی را در نظر گرفتیم. ما در ده سال گذشته عمدتاً تسهیلات ارزی را به‌منظور تأمین تجهیزات از خارج از کشور تخصیص می‌دادیم. ما در سال ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم سه راهکار دنبال می‌کنیم که یکی از آن‌ها این است که ما در خود پروژه‌های داخل کشور مشارکت داشته باشیم و به دنبال بنگاه‌داری نیستیم و در هیچ کجا بیش از ۲۰ درصد ورود پیدا نخواهیم کرد. دلیل ما این است که اگر در کنار پروژه‌ای، صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد می‌توانیم به راحتی فاینانس خارجی را برای کشور جذب کنیم. به همین منظور هدف‌گذاری ما برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰ میلیارد دلار است.
در حال حاضر اگر پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ما در خارج از کشور در مناقصات شرکت کرده و برنده شوند باید برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه، حداقل سیزده درصد پرداختی که از طرف خارجی برای آن‌ها انجام می‌شود ضمانت‌نامه ارزی دهند و ما این آمادگی داریم که برای پیمانکاران و صادرکنندگانی که در مناقصات بین‌المللی برنده می‌شوند سپرده‌گذاری ارزی کنیم تا از این رو بتوانیم برای ۱۳ درصد آن ضمانت‌نامه ارزی صادر کنیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر اقدامات دیگری که در حال دنبال کردن آن هستیم اعتماد خریدار به شرکت‌های خارجی است بدین منظور که اگر شرکت سازنده تجهیزاتی بتواند برای خارج از کشور و شرکت‌های خارجی خریداری پیدا کند ما به طرف خارجی تسهیلاتی را ارائه دهیم که کالای ایرانی را خریداری کند. برای خرید کالا ۲۴ ماه و برای ساخت تجهیزات و خطوط ماشین‌سازی تا ۸ سال، میزان سپرده‌گذاری را تمدید خواهیم کرد.